العهد / بغداد

أكد عضو ائتلاف دولة القانون مؤيد الأزيرجاوي، أن مجلس النواب أنهى الإشكاليات المتعلقة بموازنة عام 2014، مشيراً إلى أن الحكومات بين عامي 2006 و2014 واجهت ظروفاً استثنائية أثرت في إدارة الملفات المالية.

وقال الأزيرجاوي، خلال برنامج "قبل الغد"، إن "الحكومة قدمت الحسابات الختامية للسنوات من 2012 إلى 2015، وكانت المشكلة في مجلس النواب"، متسائلاً: "إذا رصد البرلمان مخالفات في الحسابات الختامية السابقة، فمن سيحاسب؟".

وأضاف أن "العجز في أداء ديوان الرقابة المالية واضح"، داعياً إلى تعزيز الدور الرقابي لضمان محاسبة المقصرين.

وأكد الأزيرجاوي دعمه لحملة "صولة الفجر"، مشدداً على "ضرورة المضي بمحاسبة جميع الفاسدين دون استثناء"، ومثمناً الإجراءات التي تتخذها الحكومة بهذا الاتجاه.