العهد /بغداد

أكد الخبير القانوني ماجد مجباس، اليوم السبت، أن قانون الحشد الشعبي يعد شأناً داخلياً عراقياً، مشيراً إلى أن الهيئة منظمة بقانون نافذ يحتاج إلى مزيد من التطوير والتنظيم.

وقال مجباس، خلال برنامج "سياسي الأبعاد"، إن "الحكومات السابقة عطلت نصوصاً قانونية كان يفترض تفعيلها، وفي مقدمتها قانون الحشد الشعبي"، مبيناً أن "الإرادة السياسية كانت وراء تعطيل عدد من القوانين المهمة، ولا تزال تواجه تحدياً في تشريع وتفعيل قانون الحشد بصيغته الحالية".

وأضاف أن "قانون الحشد الشعبي موجود من الناحية القانونية، لكنه بقي معلقاً بسبب سياسات الحكومات السابقة"، لافتاً إلى أن "الولايات المتحدة ملزمة باحترام السيادة الاقتصادية للعراق وفق الوثيقة الموقعة بين البلدين عام 2008".

وأشار مجباس إلى أن "هناك عدداً من مشاريع القوانين ما تزال مركونة على رفوف مجلس النواب منذ عام 2010، رغم الحاجة إلى تشريعها وتفعيلها".