العهد /بغداد

أكد عضو ائتلاف الإعمار والتنمية محمد المطلبي، أن تشريع قانون الحشد الشعبي يمثل استحقاقاً تشريعياً طال انتظاره، مشيراً إلى أن الظروف السياسية الحالية باتت أكثر ملاءمة لإقراره.

وقال المطلبي، خلال برنامج "سياسي الأبعاد"، إن "قانون الحشد الشعبي واجب لم يُنجز، وإن الحكومات والبرلمانات السابقة قصرت في تشريعه وعطلت إقراره"، مبيناً أن "حساسية القانون وارتباطه بالجوانب الاقتصادية وعلاقات العراق مع دول مهمة كانت من أسباب تأخير المضي به".

وأضاف أن "تشريع القانون في السابق كان قد يتعارض مع التوجهات الإقليمية ويؤدي إلى الاصطدام بالولايات المتحدة، إلا أن المناخ السياسي اليوم يدعم إقراره، كما أن الحجة الخارجية التي كانت تعيق تشريعه قد زالت".

وأشار إلى أن "الطريق بات معبداً حالياً لتشريع قانون الحشد الشعبي بالتزامن مع إجراءات حصر السلاح"، مؤكداً أن "ما وصفه بـ(الفيتو العالمي) على القانون لم يعد قائماً، ولم يعلن أي طرف بشكل رسمي معارضته لتشريع القانون".

وأعرب المطلبي عن "أمله في أن تكون جلسة التصويت على قانون الحشد الشعبي علنية، بما يعكس شفافية العملية التشريعية".