العهد /بغداد
أكد عضو حركة الصادقون أحمد عدنان، أن قانون خدمة وتقاعد الحشد الشعبي يختلف عن قانون الهيكلية، مشيراً إلى أن الجدل الخارجي يتركز على الهيكلية ولا يتعلق بحقوق منتسبي الهيئة.
وقال عدنان، خلال برنامج "سياسي الأبعاد"، إن "قانون خدمة وتقاعد الحشد الشعبي سُحب من الحكومة بمشورة سياسية اعترضت على فقرة تتعلق بعمر رئيس الهيئة"، مبيناً أن "القانون لا يرتبط بالهيكلية، وإنما يهدف إلى ضمان الحقوق الوظيفية والتقاعدية لمنتسبي الحشد".
وأضاف أن "حركة الصادقون حملت راية تبني قانون الحشد الشعبي، وأمهلت الحكومة مدة محددة لإرساله إلى مجلس النواب"، مؤكداً أن "النقاشات بشأن القانون وصلت إلى مراحل متقدمة، وأن قادة الإطار التنسيقي اتفقوا على رؤية واضحة بشأنه".
وأشار إلى أن "الاعتراض الخارجي، إن وجد، ينصب على قانون الهيكلية، وليس على قانون الخدمة والتقاعد الذي يختص بتنظيم حقوق منتسبي الحشد الشعبي".