العهد/ بغداد
أكد المحلل السياسي حسين الإبراهيمي، اليوم الثلاثاء، أن التدخلات الخارجية أسهمت في تأخير تشريع قانون الحشد الشعبي، مشيراً إلى أن الظروف الحالية باتت مهيأة لإقراره وتنظيم عمل الهيئة وحفظ حقوق منتسبيها.
وقال الإبراهيمي لـ"العهد"، إن "الحشد الشعبي مؤسسة أمنية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة وجزء لا يتجزأ من المنظومة العسكرية في العراق، فضلاً عن كونه مؤسسة معترفاً بها رسمياً ولا يمكن نسيان دورها في مواجهة الإرهاب الداعشي".
وأضاف أن "الحشد يتمتع برمزية كبيرة لدى الشارع العراقي لما قدمه من دور في ترسيخ الأمن والاستقرار"، مبيناً أن "إقرار قانونه يحظى بأهمية لدى الكتل السياسية تقديراً لتضحيات منتسبيه".
وشدد على أن "القانون يحتاج إلى إصرار وإرادة حقيقية لإقراره، بما يضمن تنظيم إجراءات الهيئة وحفظ حقوق منتسبيها وشهدائها وجرحاها وعوائلهم".
وأشار الإبراهيمي إلى أن "الدفع باتجاه إقرار القانون يؤكد أن كتلة الصادقون على تماس كبير مع هذه الشريحة المهمة، وتسعى إلى ضمان حقوقها واستحقاقاتها".