العهد/ بغداد

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان سيلزم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بمهلة محددة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات الموثقة في تقاريره، مشدداً على أن المجلس سيتخذ موقفاً تجاه الديوان إذا لم يكن بمستوى المسؤولية في أداء مهامه الرقابية.

وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقته "العهد"، أن فيحان أكد، خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي لعام 2025، أن "مكافحة الفساد تمثل مطلباً مرجعياً وجماهيرياً، فضلاً عن كونها واجباً دستورياً ومسؤولية وطنية".

وأضاف أن "استضافة ديوان الرقابة المالية في جلسة علنية تهدف إلى ترسيخ مبدأ الشفافية وإطلاع الرأي العام على مضامين التقرير ونتائجه"، داعياً الديوان إلى "الكشف عن عدد الملفات المحالة إلى هيئة النزاهة والادعاء العام، وحجم الأموال المستردة، وعدد المخالفات التي جرى إيقافها، والإجراءات المتخذة بشأنها".

ووجه فيحان "اللجان النيابية بمتابعة إجراءات الديوان ضمن اختصاصاتها، والتأكد من تنفيذها ومحاسبة الجهات المقصرة، بما يعزز فاعلية المنظومة الرقابية ودورها في مكافحة الفساد".

وبين أن "الجهات الرقابية المنصوص عليها في الدستور تخضع لإشراف مجلس النواب ومتابعته"، مؤكداً أن "الدورة النيابية الحالية عازمة على معالجة أوجه الخلل التي شابت المرحلة السابقة، وإعادة تفعيل الدور الإشرافي للمجلس على الهيئات والأجهزة الرقابية".

وأشار إلى أن "استضافة ديوان الرقابة المالية تمثل بداية هذا المسار، وأن البرلمان ماضٍ في ممارسة صلاحياته الدستورية كاملة في متابعة أداء الهيئات المستقلة والإشراف عليها، بما يسهم في تصحيح مسار مؤسسات الدولة وتعزيز كفاءة منظومتها الرقابية".