العهد نيوز/ ترجمة فارسي
أفادت وكالة انتخاب الإيرانية، الأربعاء، في تقرير ترجمته "العهد"، أن الرفض البريطاني لمقترح دونالد ترامب بشأن رسوم هرمز لم يكن مجرد اختلاف في وجهات النظر مع واشنطن، بل يعكس جملة من الاعتبارات القانونية والاقتصادية والاستراتيجية.
فبريطانيا تدرك أن مضيق هرمز يعد ممرا مائيا دوليا يخضع لقواعد القانون الدولي، ولا تملك أي دولة حق فرض رسوم على السفن العابرة بصورة أحادية.
ومن الناحية الاقتصادية، تعتمد الأسواق الأوروبية، ومنها بريطانيا، على انسيابية حركة التجارة وإمدادات الطاقة عبر المضيق. وأي رسوم إضافية سترفع تكاليف النقل والتأمين، ما سينعكس على أسعار النفط والسلع ويزيد الضغوط الاقتصادية على الدول المستوردة.
لذلك جاء الموقف البريطاني تأكيدا على أن حرية الملاحة يجب أن تبقى بعيدة عن أي استثمار سياسي أو اقتصادي من قبل أي طرف.