العهد /خاص

أكد المتحدث باسم كتلة صادقون النيابية، محمد البلداوي، اليوم السبت، أن قرار إعفاء رئيس هيئة الاستثمار حيدر مكية جاء نتيجة الحاجة إلى معالجة واقع الاستثمار في العراق، مشيرا إلى أن الكتلة أخذت دورها الميداني حول عدد من الملفات.

وقال البلداوي لـ"العهد"، إن "الإعفاء يمثل انتقالة حقيقية في العمل الرقابي، ورسالة واضحة بأن الجهات التنفيذية خاضعة للمراقبة والمحاسبة"، لافتا الى أن "ملفات الاستثمار ستبقى بحاجة إلى مراجعة ومعالجة لضمان النهوض بواقع التنمية والإعمار".

وأضاف أن "ملف هيئة الاستثمار تمت إحالته إلى الجهات المختصة للتحقيق"، مؤكدا "أهمية اختيار شخصيات كفوءة قادرة على إدارة الملف الاستثماري وفق أسس مهنية".

وتابع البلداوي، أن "كتلة صادقون مستمرة في ممارسة دورها الرقابي، وأن الاستجوابات التي تقوم بها تأتي ضمن الأطر القانونية"، لافتا إلى "وجود ملفات أخرى قيد المتابعة، تشمل استضافات وأسئلة واستجوابات تنتظر استكمال الإجراءات البرلمانية".

وفي الجانب التشريعي، أوضح البلداوي أن "كتلة الصادقون تضع عددا من القوانين ضمن أولوياتها، بينها قانون هيئة الحشد الشعبي، وقانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الهيئة، وقوانين تخص الدفاع الجوي والسكن وسلّم الرواتب والمحافظات".

وأضاف، أن "المرحلة المقبلة ستشهد متابعة عدد من الملفات الرقابية"، مشددا على أن "أي استجواب جديد سيكون مرتبطًا باستكمال المتطلبات القانونية والضوابط المعتمدة داخل مجلس النواب".