العهد/خاص
أكد النائب عن كتلة الصادقون، طالب البيضاني، اليوم السبت، أن الكتلة تبنت استجواب رئيس هيئة الاستثمار ضمن إطار دور مجلس النواب الرقابي الذي كفله الدستور، مشيرًا إلى أن أي مسؤول يثبت وجود ضعف في الأداء أو إخفاق في إدارة الملفات الموكلة إليه سيكون عرضة للمساءلة والاستجواب.
وقال البيضاني لـ"العهد"، إن "استجواب رئيس هيئة الاستثمار السابق حيدر مكية، الذي قاده النائب عادل الركابي، يمثل خطوة إيجابية في تفعيل الدور الرقابي للبرلمان"، لافتا الى أن "الملف تضمن مؤشرات على وجود شبهات فساد وهدر بالمال العام، فضلًا عن مخالفات تتعلق بمنح إجازات استثمارية والتصرف بعقارات وأراضٍ خلافًا للضوابط القانونية".
وأضاف أن "الكتلة ستتبنى خلال المرحلة المقبلة ملف نقابات العمال في العراق، على خلفية ما وصفها بمؤشرات مالية سلبية وهدر في المال العام، مؤكدًا أن مجلس النواب يمثل سلطة رقابية إلى جانب دوره التشريعي، وأن جميع مؤسسات الدولة خاضعة للمساءلة القانونية".
وفيما يتعلق بقانون الحشد الشعبي، أوضح البيضاني أن "الكتلة مستمرة في دعم إقرار القانون بوصفه إطارا تنظيميا يضمن الحقوق والواجبات والمسار الإداري والمهني لمنتسبي الحشد الشعبي"، مشددا على "أهمية تثبيت وضع المؤسسة ضمن الأطر القانونية للدولة".
وتطرق البيضاني إلى ملف الصيادين العراقيين، مؤكدا "ضرورة توفير الحماية اللازمة لهم ومتابعة أوضاعهم"، داعيا إلى تعويض "المتضررين ومعالجة العقبات التي تواجههم، مع الحفاظ على العلاقات الإيجابية مع الجانب الكويتي".
وشدد على أن "متابعة هذه الملفات تأتي ضمن مسؤولية الكتلة التشريعية والرقابية، بهدف حماية المال العام وتعزيز سيادة القانون ومحاسبة أي جهة يثبت تقصيرها أو مخالفتها للأنظمة النافذة".