العهد/ بغداد

عزت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الخميس، غياب رئيسها وكالة حيدر مكية عن جلسة استجوابه في مجلس النواب إلى الحاجة الفنية والزمنية لاستكمال الإجابات والأوليات، فيما بينت وجود طلبين رسميين مقدمين إلى هيئة رئاسة البرلمان لتأجيل موعد الاستجواب.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "العهد"، أنها "تود إحاطة الرأي العام ومجلس النواب الموقر بالحقائق والمسوغات القانونية والموضوعية المتعلقة بطلب تأجيل جلسة استجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكالة، حيدر مكية، والتي جاءت متماشية مع مبادئ الشفافية وسيادة القانون".

وأضافت أن "الحاجة الفنية والزمنية لاستكمال الأوليات جاءت نظراً لتزامن وجود استجوابين في آن واحد، وما يتطلبه ذلك من جهد استثنائي ووقت كافٍ للتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة"، مبينة أن ذلك يأتي "انطلاقاً من حرص الهيئة التام على تقديم إجابات دقيقة، مفصلة، ومدعمة بالوثائق والقرارات الرسمية حول كافة الوقائع المطروحة".

وتابعت أن هذا الأمر "استدعى طلب مدة إضافية لاستكمال هذه البيانات استناداً لأحكام المادة 36 من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 المعدل".

ولفتت الهيئة إلى "وجود دعوى جزائية منظورة حالياً أمام القضاء العراقي العادل تتعلق بالإجراءات المحيطة بالاستجواب".

وأكدت أنه "تم الاتفاق مع رئيس هيئة النزاهة منذ فترة بتزويده بكافة الأسئلة وأجوبتها الخاصة بالاستجوابين حال اكتمالها وإرسالها إلى هيئة النزاهة"، لافتة إلى أن "فريق هيئة النزاهة المتواجد في الهيئة الوطنية مطلع على الأسئلة التي عرضت في جلسة اليوم، وقد أعلمنا الفريق بها وبالمكتملة منها".

وأضافت الهيئة: "إذ نضع هذه الحقائق أمام الرأي العام وممثلي الشعب، فإننا نؤكد ثقتنا التامة بنزاهة الإجراءات القضائية والبرلمانية، وحرصنا على الشفافية المطلقة في إدارة ملفات الاستثمار، بما يصون المال العام، ويحفظ هيبة المؤسسات الرسمية من أي استهداف غير قانوني، وكلمة القضاء ستكون واضحة وصريحة في هذا الشأن".

وأشارت الى "احترامها الكامل للدور الرقابي والتشريعي للبرلمان"، مبينة أنها "تقدمت بطلبين رسميين إلى هيئة رئاسة مجلس النواب الموقرة لتأجيل موعد الاستجواب، لمنح الوقت الكافي لاستكمال الإجابات، فضلاً عن حسم الدعوى الجزائية من قبل المحكمة المختصة، لضمان سير الإجراءات وفقاً للدستور والقوانين النافذة وبما يخدم المصلحة العامة".