العهد /بغداد أكد رئيس كتلة تحالف القضية الإيزيدية النيابية، مراد إسماعيل، اليوم الخميس، أن مجلس النواب يتبنى توجهًا جادًا لدعم جهود مكافحة الفساد، مشيرًا إلى وجود رغبة حقيقية في تعزيز الدور الرقابي ورفع الحصانة عن النواب المتهمين بقضايا فساد. وقال إسماعيل، خلال مشاركته في برنامج "الحد الفاصل"، إن "الفساد أسهم في تكوين نظرة سلبية لدى الشارع تجاه أعضاء مجلس النواب، لافتًا إلى وجود توافق على ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد دون النظر إلى انتماءاتهم السياسية، واصفًا رفع الحصانة عن النواب المتهمين بالفساد بأنه خطوة غير مسبوقة". وأضاف أن "استمرار عمليات مكافحة الفساد وتنظيف مؤسسات الدولة من الفاسدين من شأنه أن يعيد ثقة المواطنين بالحكومة، مبينًا أن الفساد الأكبر يقع في السلطة التنفيذية أكثر من السلطة التشريعية، مع وجود غياب للشفافية في العقود التي تبرمها الوزارات، مؤكدًا أن تسوية ملفات الفساد تُعد خطوة غير قانونية". وأشار إسماعيل إلى أن "حملات مكافحة الفساد جاءت بإرادة وطنية حقيقية، وتحظى بتعاون دولي، لافتًا إلى أن بلوغ المديونية العراقية نحو 100 مليار دولار شكّل أحد الدوافع لتكثيف هذه الجهود". وفي الشأن السياسي، شدد على "رفض التدخلات الأجنبية في العراق، داعيًا إلى تعزيز العلاقات مع دول الجوار، وأن تكون لقاءات الضيوف الرسميين عبر مؤسسات الدولة ووفق الأطر الرسمية، وليس من خلال قيادات الأحزاب". وعن الأوضاع في قضاء سنجار، قال إسماعيل إن الوضع الإداري لم يعد إلى طبيعته حتى الآن، مؤكدًا أن مرحلة حمل السلاح انتهت، وأن الأولوية يجب أن تكون لبناء الدولة. واعتبر أن "انهيار مؤسسات الدولة وانسحاب قوات البيشمركة كانا من العوامل التي أسهمت في تعرض الإيزيديين للإبادة، مضيفًا أن قوات البيشمركة لم تدافع عن سنجار".