العهد / بغداد

خاطب رئيس كتلة الصادقون النيابية، عدي عواد، رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، لتشغيل المتظاهرين من خريجي البصرة والعاملين في مشروع (FCC) التابع للشركات النفطية الرابحة، مؤكداً أن ذلك يستند إلى أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادية.
وبحسب كتاب صادر عن ، عدي عواد، ووجها الى رئيس الوزراء ووردت لـ"العهد"، فإن "الطلب يستند إلى المادة (45) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019، التي عرّفت الإدارات الممولة ذاتياً بأنها الشركات العامة المملوكة للدولة والهيئات والمديريات التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، وتعتمد في تمويل موازناتها على مواردها الذاتية".
وأوضح الكتاب أن "الشركة المنفذة لمشروع (FCC) في البصرة تُعد من الشركات النفطية الرابحة الممولة ذاتياً، وتمتلك موازنة مستقلة لا تدخل ضمن الموازنة العامة الاتحادية، وبالتالي فإن تشغيل العقود والأجراء اليوميين فيها لا يتوقف على إقرار الموازنة الاتحادية".

وأشار إلى أن "المادة (45/خامساً) من القانون أجازت للإدارات الممولة ذاتياً إجراء التعديلات اللازمة على موازناتها باقتراح من مجالس إدارتها، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين الأداء، فيما يمنح قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 مجالس الإدارات صلاحية التشغيل والتعاقد من الموارد الذاتية".

وطالب عواد "وزارتي المالية والنفط بالإيعاز إلى إدارات الشركات النفطية الرابحة في البصرة، ومنها الشركة المنفذة لمشروع (FCC)، بتشغيل المتظاهرين من الخريجين والعاملين في المشروع بعقود ملاك ثابت أو كأجراء يوميين، على أن يتم تمويلهم من الموارد الذاتية لتلك الشركات".
وأكد أن "هذه الخطوة ستسهم في معالجة ملف البطالة، والاستجابة لمطالب المتظاهرين، ودعم أبناء البصرة، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، فضلاً عن تفعيل الموارد الذاتية للشركات الرابحة وتشغيل الأيدي العاملة المحلية"، داعياً إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن".