العهد / خاص

أكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية رعد إشخير الزيداوي، اليوم الثلاثاء، أن مكافحة الفساد تتطلب الاستمرار في ملاحقة جميع المتورطين دون استثناء وتطبيق القانون بعدالة على الجميع باعتباره أساساً لبناء دولة المؤسسات وسيادة الدستور.

وقال شخير في تصريح لـ"العهد"، إن "مكافحة الفساد تتطلب الاستمرار في ملاحقة جميع المتورطين دون استثناء وتطبيق القانون بعدالة على الجميع باعتباره أساساً لبناء دولة المؤسسات وسيادة الدستور"، مبينا أن " هذه الإجراءات هي خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، لكنها ستكون تحولاً حقيقياً عندما تتحول إلى نهج مؤسسي مستدام لا يرتبط بظرف سياسي أوإعلامي معين".

وأضاف أن "توصيف حجم هذه القضايا، سواء كانت كبيرة أم صغيرة، هو من اختصاص القضاء والجهات التحقيقية، وينبغي احترام سرية التحقيق وعدم استباق الأحكام"، مشددا على "ضرورة استكمال جميع الإجراءات القانونية وصولاً إلى محاسبة كل من تثبت مسؤوليته".

وتابع الزيداوي أن " نجاح أي جهد في مكافحة الفساد يعتمد على تكامل الأدوار بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، إلى جانب الدور الرقابي والتحقيقي الذي تضطلع به هيئة النزاهة والأجهزة المختصة".

ولفت إلى أن "التنسيق المؤسسي واحترام مبدأ الفصل بين السلطات مع استقلال القضاء هو الضمان الحقيقي لإنجاز الملفات بعيداً عن أي تدخلات أو اعتبارات سياسية، وبما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ويكرس مبدأ عدم الإفلات من العقاب".

واختتم حديثه أن " مذكرات القبض صدرت استناداً إلى إجراءات قضائية وملفات تحقيقية تتعلق بشبهات هدر للمال العام واستغلال الوظيفة العامة ومخالفات إدارية ومالية".