العهد/ بغداد

أشاد المجلس السياسي الوطني، اليوم الاثنين، بالإجراءات الحكومية والقضائية لملاحقة المتورطين بقضايا الفساد، مؤكداً أن مكافحة الفساد تمثل أولوية وطنية لا تحتمل الانتقائية أو التسييس.

وذكر المجلس، في بيان تلقته "العهد"، أنه "عقد اجتماعاً في مقر الشيخ خميس الخنجر ببغداد، بحضور رئيس مجلس النواب وقادة الأحزاب والتحالفات المشكلة للمجلس وعدد من القيادات السياسية، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية وعدد من الملفات الوطنية ذات الأولوية".

وثمّن المجلس "الإجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، بالتعاون مع السلطتين التشريعية والقضائية، لملاحقة المتهمين بقضايا الفساد واسترداد أموال البلد"، معتبراً أنها "خطوة متقدمة لحماية المال العام، وإنفاذ القانون، وتفعيل مبدأ المساءلة، بما يضمن محاسبة كل من يثبت تورطه بهدر المال العام أو استغلال المنصب لتحقيق منافع شخصية".

وأشاد "بمستوى التعاون والتنسيق بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في متابعة ملفات الفساد"، مؤكداً أن "هذا التكامل المؤسسي ودعم القوى السياسية يجسدان إرادة وطنية جادة لحماية المال العام، وترسيخ مبادئ النزاهة، واستعادة ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها".

وأكد المجلس أن "نجاح مكافحة الفساد يقتضي تطبيق القانون بعدالة وحياد على جميع المتورطين دون استثناء أو تمييز، بما يعزز مبدأ المساواة أمام القانون ويصون حقوق الدولة والمواطن".

وجدد "دعمه الكامل للإصلاحات المؤسسية، وحفظ سيادة البلاد، وحصر السلاح بيد الدولة، ومنع أي جهة أو حزب أو فصيل من امتلاك جناح مسلح، مؤكداً أن ذلك ينسجم مع الدستور والمصلحة الوطنية العليا".

وشدد على "ضرورة استكمال تشكيل الحكومة بأسرع وقت وفقاً للاستحقاقات الدستورية، بما يعزز الاستقرار السياسي، ويفعّل جهود مؤسسات الدولة، ويضمن تنفيذ البرنامج الحكومي كاملاً".