العهد/ السليمانية

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، هيوا محمد، اليوم الخميس، أن انتهاء ذريعة الحرب في المنطقة وإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف الحركة التجارية، لا يعني بالضرورة انتهاء الأزمة المالية بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد، مشيرًا إلى أن الخلافات بشأن الإيرادات وتسليم مبلغ الـ120 مليار دينار شهريًا ما تزال مرشحة للاستمرار.

وقال محمد في حديث لـ "العهد"، إن "حكومة إقليم كردستان كانت تبرر عدم تسليم المبلغ المتفق عليه مع بغداد شهريًا، والمخصص لاستكمال رواتب المواطنين في الإقليم، بظروف الحرب والتوترات الإقليمية وإغلاق مضيق هرمز، إلا أن هذه الذرائع ستفقد مبرراتها مع إعادة فتح المضيق وعودة العلاقات التجارية في المنطقة إلى طبيعتها".

وأضاف: "سنرى خلال الشهر المقبل ما إذا كانت حكومة الإقليم ستستمر في عدم الالتزام بتسليم المبلغ المتفق عليه، أم أنها ستتجه إلى تنفيذ التزاماتها تجاه بغداد".

وأشار إلى أن "الأزمة بين أربيل وبغداد لم تعد جديدة، بل تتكرر شهريًا بأشكال مختلفة، سواء كانت مالية أو سياسية أو إدارية"، مؤكدًا أن "هذه المشكلات ما تزال تتجدد من دون حلول جذرية بسبب طريقة إدارة حكومة الإقليم للملف".

وبيّن محمد أن "استمرار تكرار الأزمات من دون الوصول إلى تسوية نهائية يعكس عمق الخلافات بين الجانبين، ويزيد من معاناة المواطنين، لا سيما في ما يتعلق بملف الرواتب والاستحقاقات المالية".