العهد/ بغداد
أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، إنجاز الإجراءات والمتطلبات الخاصة بإعادة دمج عدد من المصارف المقيدة من التعامل بالدولار الأمريكي في عمليات التحويل الخارجي بالعملات الأجنبية، مؤكداً أن الملف بلغ مراحله النهائية تمهيداً لإعادة الدمج بصورة تدريجية ومنظمة.
وذكر البنك المركزي في بيان تلقته "العهد"، أنه "يواصل تنفيذ برنامجه الإصلاحي الشامل الهادف إلى تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وتطوير القطاع المصرفي، ورفع مستوى اندماجه في النظام المالي العالمي، بالتنسيق مع المؤسسات الدولية ذات الصلة، مع التزامه بالحفاظ على استقرار سعر الصرف وتلبية الطلب المشروع على الدولار الأمريكي وفق الضوابط والمعايير المعتمدة".
وأضاف أن "المصارف المشمولة بإعادة الدمج استوفت متطلبات خطة الإصلاح والمعايير الرقابية والفنية ذات الصلة، إلى جانب تعزيز أطرها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما مهد لإنجاز المتطلبات الخاصة بإعادتها إلى عمليات التحويل الخارجي بالعملات الأجنبية".
وأشار إلى أن "إعادة دمج هذه المصارف ستعزز قدرتها على تقديم خدماتها لزبائنها، وتدعم توسيع علاقاتها المصرفية المراسلة مع المؤسسات المالية الخارجية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية".
وفي ما يتعلق بتطوير خدمات الدفع الإلكتروني، أوضح البنك المركزي "استكمال المتطلبات الفنية والإجرائية اللازمة لرفع سقوف بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بفئة الشركات المسجلة والأعمال التجارية، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية، وتعزيز الشمول المالي، وتلبية احتياجات مختلف شرائح المتعاملين بأدوات الدفع الحديثة".
وتابع أن "العمل مستمر في تنفيذ المراحل اللاحقة من هذا المشروع بصورة تدريجية ومدروسة، بما يضمن ترسيخ الضوابط الرقابية وتعزيز نزاهة المنظومة المالية وفاعليتها، فضلاً عن مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي محلياً ودولياً".
وأكد البنك المركزي "حرصه المستمر على توفير احتياجات القطاعين العام والخاص من العملة الأجنبية وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، وبما يكفل انسيابية التحويلات الخارجية وتغطية المتطلبات المشروعة للأنشطة الاقتصادية والتجارية، مستنداً إلى احتياطيات أجنبية قوية وأدوات نقدية فاعلة".
وشدد على أن "إدارة هذا الملف تتم بالتزام كامل بمتطلبات الامتثال ومعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما ينسجم مع السياسة النقدية التي ترتكز على الحفاظ على استقرار سعر الصرف وسلامة القنوات المالية، نافياً وجود أي توجه لتغيير سعر الصرف في ظل المؤشرات النقدية والمالية المستقرة التي يتمتع بها الاقتصاد العراقي".
وأشار إلى أن "هذه الإجراءات تمثل جزءاً من برنامج إصلاحي متكامل يستهدف معالجة التحديات القائمة وحسم الملفات ذات الأولوية، بما يعزز الثقة بالقطاع المصرفي العراقي، ويرسخ دعائم الاستقرار المالي والنقدي، ويدعم جهود التنمية الاقتصادية في البلاد".
وجدد البنك المركزي تأكيده على "مواصلة اتخاذ الإجراءات والسياسات الكفيلة بتطوير البيئة المصرفية ورفع كفاءة النظام المالي، وتوفير المقومات الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام، بما يحقق الاستقرار المالي على المدى الطويل ويحافظ على استقرار سعر الصرف وسلامة القنوات المالية".