العهد/ بابل

شدد محافظ بابل علي التركي، اليوم، على ضرورة تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بتوزيع قطع الأراضي السكنية على جميع شرائح المجتمع المستحقة، فيما أشار إلى أن المحافظة تستحق 60 ألف قطعة سكنية وفق الحصة المقررة لها.
وقال التركي، في بيان ورد لـ"العهد"، خلال ترؤسه اجتماعاً ضم رئيس مجلس المحافظة الحقوقي أسعد المسلماوي، ومديري البلدية والبلديات وعقارات الدولة والمجاري والتخطيط العمراني، إن "محافظة بابل تستحق، بحسب الحصة المقررة لها، 60 ألف قطعة سكنية يتم توزيعها وفق النسبة البالغة 6%".
وأضاف أن "المحافظة ملزمة بتوفير قطع الأراضي وفق قرار رئيس مجلس الوزراء، سواء من داخل حدود البلدية أو خارجها"، مبيناً أن "بابل تحتاج إلى 300 ألف وحدة سكنية لحل أزمة السكن فيها".
وأشار التركي، إلى أن "هناك ستة أشهر للعمل على هذه المبادرة، تتضمن رفع الإصلاح عن الأراضي الزراعية وعقارات الدولة، تمهيداً لتوزيع القطع السكنية على الموظفين والشرائح الأخرى كافة"، لافتاً إلى أن "برنامج المطور العقاري سيكون الأنسب للموظفين، لما يوفره من خدمات، بالتزامن مع وجود 10 مشاريع كبرى سيتم الإعلان عنها ضمن مشاريع العتبات، وتقع ضمن التصميم الأساس الجديد الخاص بتوسعة المدن".
وشدد التركي، في ختام الاجتماع على ضرورة "متابعة ملف تفتيت الأراضي الزراعية في المحافظة"، مؤكداً أنه "خط أحمر لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال".