العهد /بغداد

أكدت عضو مجلس النواب زهراء لقمان الساعدي، اليوم الخميس، بعض المدراء العامين يمتلكون صلاحيات تتجاوز الدولة.

وقالت الساعدي لبرنامج "الحد الفاصل"، إن "مشروع مجاري الديوم شهد إضافة مبالغ مالية كبيرة خلال فترات قصيرة وصلت إلى مئات المليارات كأوامر غيار"، لافتة إلى أن "صاحب الشركة المنفذة أقرّ بوجود فساد في المشروع وطلب تسوية شخصية، كما طلب إيقاف إجراءات استجواب المدير العام المعني بالمشروع".

وأضافت أن "عدداً من الشركات حصلت على عقود إضافية ومكافآت مالية في فترات متقاربة، معتبرة أن ذلك يعكس خللاً في إدارة بعض المشاريع، إلى جانب تضخم في صلاحيات بعض المدراء العامين بما يفوق صلاحيات مناصب عليا في الدولة، الأمر الذي ينعكس سلباً على أداء الوزارات".

ودعت الساعدي الحكومة والوزراء الجدد إلى "اتخاذ إجراءات حازمة بحق بعض المدراء العامين الذين يعيقون عمل المؤسسات، مشيرة إلى وجود مخالفات في عدد من الملفات الخدمية، من بينها مجمع أسد بابل الذي قالت إنه يستهلك كميات كبيرة من الطاقة بشكل غير قانوني".

وأشارت الى أن "استمرار هذه المخالفات يعود إلى غياب المحاسبة، ما أدى إلى ترسيخ ممارسات خاطئة داخل بعض الإدارات وتكرارها في أكثر من قطاع".