العهد/ بغداد
أكد الخبير في مجال مكافحة الفساد سعد البخاتي، اليوم السبت، أن يجب الاحتكام للدستور والأحكام النافذة لعام 2005 في قضية محاربة الفساد الإداري والمالي.
وقال البخاتي في حديث لـ"العهد"، إن "في حال أرادت الحكومة الحالية النجاح بعملها عليها محاربة الفساد الإداري والمالي بكافة أنواعه"، مؤكدا "يجب الاحتكام للدستور والأحكام النافذة لعام 2005 في قضية محاربة الفساد الإداري والمالي".
وأضاف "الجميع تحت طائلة القانون في محاسبة الفاسدين ولا يجب تجاوز البنود الدستورية والقانونية"، مبينا "لا بد من تعزيز الأجهزة الرقابية وإعطائها الصلاحيات لمتابعة ملفات الفساد الكبرى في البلاد".
وأشار الى انه "في حال وجود نظام "أتمتة" وحكومة إلكترونية سيتم القضاء على الكثير من ملفات الفساد"، مؤكدا ان "كثير من القوانين المهمة داخل مجلس النواب لم تر النور حتى الآن ويجب البت بها وتشريعها خدمة للعراق والشعب".
ورأى ان "العراق بحاجة للتعاون الدولي من أجل استرداد أمواله المنهوبة وكذلك الفاسدين لمحاسبتهم قضائيا"، مشيرا الى ان "رئيس الوزراء يمتلك طموحا كبيرا من أجل إنجاح برنامجه الحكومي ومن الممكن له إعادة ثقة الشارع العراقي بالدولة والمسؤولين.
وشدد البخاتي على "ضرورة تضافر الجهود من قبل الجميع للنهوض بالبلد سياسيا واقتصاديا وتقوية القانون لمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين".