العهد/ بغداد

أفاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، باتخاذ إجراءات قضائية جديدة ضمن ملف قضية فساد المصافي المرتبطة بالمتهم الموقوف عدنان محمد محمود، الذي شغل سابقاً منصب وكيل وزير النفط لشؤون التصفية.

وقال المصدر لـ"العهد"، إن "السلطات المختصة عممت مذكرة إنتربول دولي (النشرة الحمراء) بحق المتهمين الأبرز في القضية محمد عبد الله وحسن عبد الله النجار، بهدف استردادهما إلى العراق واستكمال الإجراءات القانونية بحقهما".

وأضاف أن "التحقيقات أسفرت أيضاً عن صدور عدد من مذكرات القبض بحق متهمين آخرين، إلى جانب أوامر بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة ومنع السفر بحقهم".

وكان القضاء قد كشف في وقت سابق عن نتائج التحقيقات الأولية في القضية، مؤكداً اتخاذ إجراءات قانونية واسعة أسهمت في ضبط أموال وعقارات تعود للمتهم وعدد من الأشخاص المرتبطين بالملف.

وذكر القضاء في بيان تلقته "العهد نيوز" أن "التحقيقات أسفرت عن ضبط ما يقارب 40 عقاراً في محافظات بغداد وصلاح الدين وأربيل، فضلاً عن ضبط مبالغ نقدية تقدر بنحو 10 ملايين دولار أمريكي و3 مليارات دينار عراقي".

وأضاف أن "الإجراءات شملت أيضاً ضبط مصوغات ذهبية تقدر بنحو كيلوغرام ونصف من الذهب، إلى جانب كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة"، مؤكداً "استمرار التحقيقات للكشف عن جميع الأشخاص والجهات المرتبطة بالقضية".