العهد/ السليمانية
أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، مهند عقراوي، اليوم الجمعة، أن منصب رئاسة الجمهورية استحقاق كردي وتفاهم سياسي لا ينبغي تغييره.
وقال عقراوي في تصريح لـ "العهد"، إن "المناصب الثلاثة العليا في الدولة العراقية، وهي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان، تُحسم وفق اتفاق بين المكونات السياسية الرئيسية المتمثلة بالشيعة والكرد والسنة، وأن هذا التوزيع أصبح عرفاً سياسياً مستقراً منذ عام 2003"، مؤكداً أن "تغيير هذا العرف (ليس في مصلحة العراق)، وأن عدداً من القوى السياسية تشترك بهذا الرأي، والعرف القائم ينسجم مع مبدأ مشاركة المكونات في إدارة الحكم وصنع القرار".
وأوضح، أن "تولّي الكرد لمنصب رئيس الجمهورية أصبح قاعدة سياسية منذ انتخاب الراحل جلال طالباني، فيما تؤول رئاسة الوزراء للمكون الشيعي ورئاسة البرلمان للمكون السني، معتبراً أن هذا التفاهم يمثل صيغة توازن سياسي بين الأطراف".
وأضاف، أن "مطالبة الكرد بالاحتفاظ بمنصب رئيس الجمهورية ترتبط بكون الرئيس هو الضامن لتطبيق الدستور، وبذلك يحرص الكرد على أن تكون حماية الدستور والمسائل المتعلقة بحقوق إقليم كردستان بيد جهة تلتزم بتنفيذ بنود الدستور بشكل متوازن"، مشيراً إلى أن "وجود رئيس كردي يتيح مساحة حياد بين الأطراف المختلفة، خصوصاً في أوقات التوتر، نظراً لقربهم من السنة والشيعة وقدرتهم على لعب دور توافقي".
وأبدى عقراوي "تفهماً للرغبة التي تبديها بعض الأطراف والشخصيات للمنافسة على منصب رئاسة الجمهورية"، مشددا على أن "العرف السياسي المتّبع بات جزءاً من آليات الحكم في العراق، معتبراً أن أي تغيير في هذا التفاهم قد يفتح الباب أمام خلافات جديدة بين المكونات".
وأوضح، أن "الدستور يشير بوضوح إلى ضرورة مشاركة جميع المكونات في إدارة الدولة، ما يجعل العرف السياسي الحالي متوافقاً مع النص الدستوري في جوهره".
وأكد عقراوي أن "هذا خلاف الاتحاد مع البارتي يعود إلى عام 2021 وما يزال قائماً، إلا أن الاتحاد الوطني متمسك بالمنصب باعتباره جزءاً من الاستحقاق القومي للكرد ومن حصة الاتحاد"، معتبراً أن "التصريحات السياسية المتداولة في الإعلام لا تغيّر من الواقع، لأن الحسم النهائي سيكون داخل قبة البرلمان عند إجراء التصويت على رئيس الجمهورية".