العهد / خاص

أكدت اللجنة المالية النيابية، أن موازنة العام الحالي لن تشكو من العجز المالي، فيما أشارت إلى وجود شروط لصرف تخصيصات الوزارات والمحافظات.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في تصريح لموقع العهد، اليوم الثلاثاء، إن "موازنة العام الحالي لن تشكو من العجز المالي خلال الأشهر المتبقية من 2023".

وأضاف، أنه "سيتم صرف مستحقات الوزارات ومؤسسات الدولة من الموازنة التشغيلية والاستثمارية للمدة المتبقية من العام الحالي ويستقطع منه ما كان يصرف وفق قرار 1 /12".

وأوضح، الكاظمي، أن هناك "شروط لصرف الموازنة الاستثمارية أبرزها أن تكون المشاريع مسجلة لدى وزارة التخطيط ومدرجة في جداولها"، مبيناً أن "الموازنة ستعتمد على نشاط الوزارات في تنفيذ البرنامج الحكومي".

وأعرب عضو المالية النيابية، عن أمله من "الحكومة بان تكون مستعدة للعام المقبل من خلال تقديم جداول جديدة فيها بعض التعديلات المطلوبة على قانون الموازنة".